مَنْ يقتل مَنْ ولماذا؟ «3
الخزين: القصاص والحفاظ على الحقوق الشخصية في مسألة القتل تحد من الظاهرة
تدخّل الشرطة يأتي نتيجة للممارسات الخاطئة للطلاب
الكرسني: هنالك أجهزة أمنية داخل الجامعة لا تؤثِّر في العمل اليومي
«مقتل طالب مقتل أمة».. عبارة يكثر سماعها عقب مقتل طالب بإحدى الجامعات.. والعبارة رغم عمق المعاني التي تحملها فهي تصوِّر واقعاً بتنا نعيشه.. وهو واقع قتل الطلاب.. في كل مرة يُقتل طالب بإحدى الجامعات المنتشرة بولايات السودان.. وتتسارع الأحداث وتصدر التصريحات «طلاب المؤتمر الوطني يتهمون طلاب الجبهة الديمقراطية أو الحزب الشيوعي بمقتل الطالب». وفي المقابل وفي حادثة أخرى مشابهة «طلاب الجبهة الديمقراطية أو الشيوعي يتهمون طلاب المؤتمر الوطني بمقتل طالب».. تتغير سيناريوهات القتل ولا يتغيَّر المتهمون!! ما الذي يحدث وهل التياران الإسلامي واليساري هما المسؤولان عن ما يحدث بالجامعات السودانية، أم من المسؤول؟ وهل يقتل الطلاب نتيجة لتخطيط مسبق أم أن الأمر يحدث فجأة؟ ولماذا يقتل الطالب أخاه الطالب؟ وهل بات القتل أحد وسائل التعبير عن الرأي والرفض؟ وأين هم المتهمون في الجرائم السابقة؟ وهل تتدخَّل التسويات السياسية في جعل أمر القتل سهلاً؟ العديد من الأسئلة طرحناها من خلال هذا التحقيق في محاولة لفك طلاسم السؤال الجوهري.. «مَنْ يقتل مَنْ ولماذا؟».
تحقيق: سلمى فتح الباب- شوقي مهدي
* حديث الأستاذ سليمان الأمين رئيس اتحاد جامعة الخرطوم في الفترة من 1979-1980م «عن مؤتمر الطلاب المستقلين».. في الحلقة الماضية، الذي اتفق فيه مع مَنْ سبقه حول أن القتل الذي يحدث بالجامعات ليس اغتيالاً، حيث لا يوجد اغتيال في تاريخ الحركة الطلابية، وإنما هنالك موت يحدث نتيجة لعنف.. الحديث السابق نفى التخطيط السابق للقتل، ولكنه لم ينفِ الحدث نفسه وهو القتل، ويعيدنا الحديث عن القتل إلى تذكر العديد من الأمثلة التي لم نذكرها في الحلقات الماضية مثل مقتل الطالب شريف حسب الله الذي قتل بتاريخ 20/3/2003م إثر إندلاع تظاهرة عنيفة بجامعة النيلين، أصيب على إثرها الطالب الذي يدرس بالسنة الثانية بكلية التجارة برصاصة أدت لمقتله.
* وفي عام 2006م قتل طالب من شرق السودان اسمه خالد بجامعة النيلين، كما قتل في نفس العام 2006م ثلاثة طلاب بالرصاص داخل حرم جامعة الفاشر، بجانب العديد من الأمثلة التي لا يتسع المجال لذكرها. القتل الذي يصاحب المظاهرات والعنف الطلابي واتهام الطلاب لبعض القوات الحكومية التي منها الشرطة، بأنها من يتسبب في قتل الطلاب، حيث اتفق وائل طه ومحمد في أن المتسبب في القتل هو الشرطة، وإن كان وائل طه قد اتهم طلاب المؤتمر الوطني بالتعاون مع هذه القوات الحكومية.
* سألنا دفع الله الخزين الأمين العام للاتحاد العام للطلاب السودانيين عن دعم القوات الحكومية لطلاب المؤتمر الوطني بالجامعات فقال «المسألة الموضوعية في الإجابة على سؤال بين من يحدث الصراع.. فطلاب الأحزاب المختلفة أول شيء يفكرون فيه هو تخريب المؤسسة نفسها، وفي كثير من القضايا يؤدي قتل طالب إلى إحراق مباني الداخلية ومباني إدارة الجامعة، ونعتقد أن تدخل الشرطة يأتي حفاظاً على المؤسسات، لأن كثيراً من الصراعات التي تمت بها جامعات حرقت أو تم حرق مباني الصندوق».. وتابع الخزين قائلاً: «تدخل الشرطة يأتي نتيجة للممارسات الخاطئة للطلاب.. ولا نقول إن تدخلها صحيح ولكنه تدخل موضوعي ومطلوب، حتى تكون الممارسة راشدة، وحينها يمكن أن نقف ضد تدخل الشرطة التي تتدخل الآن لحماية المؤسسات التعليمية، وإذا كان تدخلها يحد من موت الطلاب، حينها نقول الشرطة يجب أن تتدخل».
* وعن دعم بعض القوات الحكومية لطلاب المؤتمر الوطني الموجودين بالجامعات رد الخزين قائلاً: «التدخل لحماية أفراد غير موجود، ونحن ندينه ولا نقف معه، ولكن كما قلت سابقاً فإن العنف يؤدي لاغتيالات، وقد يحدث أن تتدخل بعض القوات الحكومية التي لديها كوادر مختصة برقابة الجهات التعليمية».. وضرب مثلا للحالات التي يحدث بها تدخل بالقول «يحدث تدخل اذا توفرت معلومة بوجود كوادر بصدد قيادة عنف طلابي وتريد أن تحدث شغباً وخراباً للمؤسسة التعليمية.. هنا تحدث رقابة وتدخل مشروع». د. عوض السيد الكرسني عميد شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم قال عندما سألناه عن تدخل الشرطة بالقول: «التجربة السودانية أفرزت قدسية للجامعات، مما جعل بعض الطلاب يتخيلون إنهم خارج إطار القوانين الجنائية وقوانين البلاد الأخرى. وفي أوروبا لا نجد هذا ولكن القدسية التي نعرفها هي حق الطالب والأستاذ والباحث في التعبير بحرية كاملة عن آرائه دون مساءلة عن هذه الآراء ونتائج البحث العلمي».. وتابع بالقول: «الشرطة ليس من حقها التدخل في الجامعة، ولكن هنالك ترتيبات لدخولها بين إدارات الجامعات. وفي لحظات معينة لا بد من تدخل الشرطة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة عند استخدام الحرق والعراك بـ«السيخ والأطواق» والمسدسات وغيرها من الأسلحة النارية. وفي هذه الحالات تتدخل الشرطة حتى ولو لم تطلب منها الجامعة. وأحمد الله أن هنالك حوادث حدثت كان يمكن أن تتدخل فيها الشرطة، ولكن إدارة الجامعة وطلابها تجاوزوا الموقف بوعي كبير».
* وعن الاتهام الذي يوجهه بعض الطلاب للعمادة بوقوفها مع طلاب النظام رد قائلاً: «الاتهام سلاح العاجز وقد شاركت في الإتيان بهذا الاتحاد لأكثر من خمس مرات وتقف إدارة الجامعة باستقلالية وهذه اتهامات جائرة يطلقها بعض الذين يرون في إدارة الجامعة عدواً لهم ومن يملك دليلاً فليقدمه». الكرسني لم ينف وجود أجهزة أمنية داخل الجامعة، فالرجل الممسك بملف التعاطي اليومي مع الطلاب وقضاياهم بجامعة الخرطوم.. قال «نعم، هنالك أجهزة أمنية داخل الجامعة، ولكن هل تؤثر في العمل اليومي ؟...أقول بملء فيّ» "لا"..». وتابع متحدثاً «الاشكالات تبدأ من أركان النقاش لتستمر التي دائماً ما تكون الشرارة الأولى للعنف منها ومن ثم تبدأ التعبئة فيما بعد لتدفع بالعنف الى نهايات غير منطقية من قتل وجرح وحرق وغيرها مما يحدث».
* من الجهات التي أشارت إليها أصابع الاتهام الشرطة.. التي رأينا ضرورة استصحاب رأيها في هذا الموضوع.. فقصدنا المكتب الصحفي للشرطة وحملنا إذنا من مكتب الناطق الرسمي للشرطة تم تحويلنا بموجبه لشرطة ولاية الخرطوم التي حولتنا الى الجهة المختصة وهي ادارة الجنايات وعلى رأسها اللواء عطا عبد الحميد.. ولكننا فشلنا في الحصول على إفادات منه بعد ان انتظرنا لأكثر من ثمانية أيام حيث اخبرنا مدير الادارة على لسان مدير مكتبه الملازم ليلى بأنه «مشغول» ولا يملك وقتاً لمقابلتنا.. وكنا بصدد ان نطرح عليه بعض الاسئلة التي يهمنا ايرادها في هذا التحقيق ومنها ما ذكر في حيثيات هذا التحقيق واسئلة اخرى حول متى تتدخل الشرطة وكيف ومتى يسمح للشرطة باستخدام الرصاص كوسيلة من وسائل فض التظاهرات ومن الذي يصدر هذا القرار ومن الذي يتحمل تبعاته؟
* أعداد القتلى من الطلاب والتي قال الخزين إن الاتحاد لا يملك احصاءات عنها.. قال عنها وائل طه محيي الدين «ناشط نقابي وكادر يساري معروف على مستوى الجامعات». إنها إزدادت في الفترة الأخيرة وتابع بالقول «نذكر الطالب ميرغني النعمان بجامعة الجزيرة والطالب معتصم بغرب كردفان وآخر بجامعة الدلنج قبل ستة أشهر وأخيراً الطالب معتصم ابو العاص بجامعة الجزيرة فضلاً عن طالب لقي حتفه بباكستان وتم تدوين البلاغ في مواجهة أحد الإسلاميين». فيما يرى محمد أن أعداد الطلاب الذين قتلوا ليس كبيرا ولا يتعدى الـ(30) طالباً.. وتابع قائلاً «قد تكون الإعداد في ازدياد في السنتين الأخيرتين وغالباً ما تحدث الوفاة نتيجة خطا لأسباب مثل الاستفزاز أو الدفاع عن النفس».
* وجهنا سؤالاً للخزين هل تحوّلت الجامعات إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية وهل تستخدم بعض الجهات الطلاب كأذرع عسكرية بالجامعات؟ فإجاب قائلاً «هذا هو الواقع الذي يفترض أن لا يحدث فهنالك حسابات تتم تصفيتها داخل مؤسسات التعليم والخطأ متبادل بين التنظيمات وإذا قلنا إنها لا تدعم خط طلابها فهي تغض الطرف عنها ولا توجههم». ويتحدّث سليمان عن ذات النقطة بالقول «السبب الأساسي للعنف بين الطلاب هو عدم استقلالية الحركة الطلابية لأن كل تنظيم في الجامعة واجهة لتنظيم سياسي في الخارج بالتالي ينتقل الخلاف الخارجي لداخل حرم الجامعة مما يؤهل الجامعة لتصبح ساحة من ساحات تصفية الحسابات». ويقول سليمان إن العنف بين اليمين واليسار قديم لأن التيارين يمثلان طرفي نقيض أكثر من التيارات الأخرى فالاختلاف بين الشيوعي والبعثي يختلف عن الخلاف بين الشيوعي والإسلامي.
* ولكن محمد يخالف الخزين وسليمان فيما ذهبا إليه حيث قال «هذا الحديث مناف للحقيقة فقبيل الانتخابات تأتي التنظيمات الطلابية للتوقيع على معاهدة نبذ العنف وفي العام الماضي قادت إدارة الجامعة وعمادة الطلاب كل التنظيمات للتوقيع على نبذ العنف وهي تعتبر معاهدة يجب الالتزام ببنودها ولكن لا يمضي شهر او شهران فتجد اولئك قد خرقوا عهداً من العهود وبالتالي تعتبر كل المعاهدة لاغية». ويضيف محمد «الجبهة الديمقراطية قد لا تواجهنا مباشرة ولكنها تواجه من خلال اذرعهم عن طريق تحريض التنظيمات الاخرى والآن حليفهم الاستراتيجي الحركة الشعبية لأن معظم الموجودين بالحركة كانوا ينضمون في السابق للحزب الشيوعي ابتداء من ياسر عرمان وحتى باقان أموم ومنصور خالد هذا على مستوى الأجهزة العليا».
* نقطة مهمة تتبادر إلى الذهن وهي ما مصير البلاغات التي يتم فتحها عقب مقتل أي طالب أو أي أحداث عنف تحدث ولماذا دائماً ما تنسى هذه الجرائم ولا نرى أو نسمع بشخص تمت إدانته؟.. الخزين قال «يفترض أن يأخذ القانون الجنائي مجراه واتفق معك فيما ذهبت اليه.. واعزي الامر للتسويات السياسية التي تدخل في هذه المواضيع واعتقد ان حل الموضوع يتطلب عدم تدخل التسويات السياسية في هذا الامر خصوصاً اذا وصل لمرحلة القتل حيث قال تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب» فالقصاص والحفاظ على الحقوق الشخصية في مسألة القتل تحد من الظاهرة».
* محمد يعلّق على نفس النقطة بالقول «معظم الطلاب الذين يموتون أبرياء ويتم تقييد الجريمة ضد مجهول وفي جامعة الخرطوم لم ار اي بلاغات تم فتحها وهم إذا اعتدوا علينا نقوم نحن بالرد ولو قتلوا منا طالباً نعتبره شهيداً (تقبله الله)».
* ويرجع الخزين ليتحدث عن نقطة اشرنا اليها في الحلقات الماضية وهي ما يثار حول ان العنف يقوده طلاب المؤتمر الوطني والشيوعي والجبهة الديمقراطية من جهة اخرى ... قال «المسألة عبارة عن دائرة لا يعرف من أين بدأت وتاريخياً نعرف ان العنف موجود في ثقافة التنظيمات اليسارية.. والآن وجود اشكال بجامعة ينتقل للجامعة الاخرى ولا نستطيع تحديد من الذي بدأ».. وتابع بالقول «الصراع الذي يدور الآن بالجامعات يتم بين الإسلاميين من جهة وكل التنظيمات السياسية من جهة اخرى والتنظيمات تسمى احياناً التحالف وتسمى بعدد من التسميات الاخرى والثابت ان كل التنظيمات تتصارع علي المنابر الطلابية.. وأعتقد أن المنافسة مشروعة ومطلوبة على المنابر الطلابية من اجل تقديم الخدمة لكن الوسائل المتبعة غير سليمة سواء من الإسلاميين أو غيرهم».
* وتحدث عن مقتل طالب الجزيرة الاخير قائلاً «قمنا كاتحاد عام بإدانة حادث الجزيرة الاخير وحملنا المسؤولية للمؤتمر الوطني، وطالبنا بأن تأخذ العدالة مجراها.. ودارنا واتحادنا مفتوحان لتحقيق العدالة في هذه القضية واي قضية تلي الطلاب».
* الخزين يرى أن العنف السياسي عموماً بالجامعات يرجع لعدة اسباب منها الممارسة السياسية غير الراشدة بمعنى ان ينظر الطلاب لمصالح آنية دون النظر لمصلحة الحزب وضرب مثلاً بالقول «الحركة الشعبية المتحالفة الآن مع المؤتمر الوطني على مستوى الحكم تنتقد كثيراً من القضايا مثل قضايا الصحة في الوقت الذي يتبع فيه وزير للحركة الشعبية ثم ينظرون لتحالفات آنية في قضية انتخابات وتفاصيل ينظر لها حزبهم نظرة اعمق ونحن نقول ان الممارسة السياسية غير راشدة ولا يوجد تنسيق بينهم وبين قياداتهم في القضايا المطروحة».. وتابع في أسباب العنف وقال «هنالك غياب للأنشطة الطلابية وهذا قصور نعترف بجزء منه وقد اجتمعنا قبل فترة مع وزير التعليم العالي لبحث كيفية عمل دورات رياضية ثقافية تستوعب فراغ الطلاب وتلبي طموحاتهم حتى لا يستمعوا لاركان نقاش غير موضوعية».
* الشيء الثالث حسب الخزين هو ضعف الروابط الاجتماعية بين الطلاب فالطالب لا يلجأ لقتل زميله إذا اختلف معه إذا كانت هنالك روابط اجتماعية تربطهم.
* سألنا عن الحل فقال الخزين إن الحل يكمن في معالجة الأسباب السابقة اضافة الى التوعية بالممارسة السياسية بعدد من الوسائط واحد برامجنا المطروحة في الشهر القادم منبر قضايا الطلاب.. أما محمد فيرى ان العنف الموجود منذ زمن بعيد والذي تحول من الساحات الاخرى لساحات الجامعات سيستمر طالما أن هناك شيوعيين.. وائل يعتقد أن مواثيق نبذ العنف بالجامعات غير مفيدة بل المفيد أن تكون الجامعة ديمقراطية وذلك يتأتي بأن يكون قانونها ديمقراطيا ابتداءً بتعيين المدير. بينما يعتقد سليمان أن الحل يأتي عن طريق الوفاق بين الحركات الطلابية بوضع مصلحة الجامعة والحركة الطلابية في المقام الاول.
* الكرسني قال عندما سألناه عن الحل «نظمت جامعة الخرطوم سمناراً في عام 2000م حضرته التنظيمات السياسية والطلاب توصل إلى أهمية مراجعة دستور الاتحاد، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن رغم بدء لجنة الانفاذ عملها والتي قاطعها هذا الاتحاد، وانتخابات عام 2007-2008م حملت تكوين لجنة تم الاتفاق عليها بمشاركة 9 تنظيمات سياسية ومقاطعة خمسة اضافة الى الاتحاد كي يتم تكوين اتحاد طلاب يتفهّم ماهية رسالة الاتحادات الطلابية في المقام الأول وليس اتحاداً سياسياً تابع لحزب معارض أو حزب حكومة، وذلك لأن (80%) من الطلاب مستقلون أي غير منظمين. وتعديل الدستور أمر مهم ينبغي أن يحدده الطلاب وليس إدارة الجامعة». وتابع حديثه حول ذات النقطة وقال إن غياب رؤية ماهية الاتحادات يجعلها تلجأ لافتعال المشاكل مع الإدارات والبحث عن قضايا انصرافية مثل الرسوم والعلاج ولا تلتفت الى قضايا مثل استقرار الطالب من ناحية الملبس والمشرب والمسكن والمعينات الدراسية ولذلك نجد الادارة في كثير من الاحيان اما متفرجة او في موقف دفاعي خاصة من خلال الهجوم الصحفي الذي يوجهه الصحافيون.
* ورجع للتحدث عن تعديل الدستور بالقول «لا بد من تعديل الدستور من قبل الطلاب او ان تتولى لجنة مكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صياغة لائحة نموذجية كما في الجامعات الاوربية تهتدي بها الاتحادات في هذه المرحلة الانتقالية». وقال مضيفاً «هذه اللائحة قوامها تعريف رسالة الاتحادات الطلابية -ولوائح صارمة لاستقرار الجامعات- توفر المشاركة الجماعية للطلاب في اختيار مؤسساتهم داخل الاقسام والكيانات الجامعية».
* مع اختلاف رؤية كل طرف من الاطراف للحل.. ومع غياب رأي الشرطة وهي عنصر أساسي في هذا التحقيق.. يبقى واقع القتل والحرق والدمار مستمراً.. ويبقى العداء بين التنظيمات السياسية كلها مفتوحاً على مصراعيه متى ما تضاربت رؤاها ومطامحها وايضاً يبقى باب التحالفات مفتوحاً متى ما تلاقت هذه الرؤى والمصالح داخل الجامعات وعلى مستويات الهيكل التنظيمي للأحزاب.. ليظهر التعبير عنه بمختلف الطرق.. ليسقط المزيد من الطلاب «الأبرياء» قتلى.. لتتسع دائرة القتل وتضيق فرص الحل.
«مقتل طالب مقتل أمة».. عبارة يكثر سماعها عقب مقتل طالب بإحدى الجامعات.. والعبارة رغم عمق المعاني التي تحملها فهي تصوِّر واقعاً بتنا نعيشه.. وهو واقع قتل الطلاب.. في كل مرة يُقتل طالب بإحدى الجامعات المنتشرة بولايات السودان.. وتتسارع الأحداث وتصدر التصريحات «طلاب المؤتمر الوطني يتهمون طلاب الجبهة الديمقراطية أو الحزب الشيوعي بمقتل الطالب». وفي المقابل وفي حادثة أخرى مشابهة «طلاب الجبهة الديمقراطية أو الشيوعي يتهمون طلاب المؤتمر الوطني بمقتل طالب».. تتغير سيناريوهات القتل ولا يتغيَّر المتهمون!! ما الذي يحدث وهل التياران الإسلامي واليساري هما المسؤولان عن ما يحدث بالجامعات السودانية، أم من المسؤول؟ وهل يقتل الطلاب نتيجة لتخطيط مسبق أم أن الأمر يحدث فجأة؟ ولماذا يقتل الطالب أخاه الطالب؟ وهل بات القتل أحد وسائل التعبير عن الرأي والرفض؟ وأين هم المتهمون في الجرائم السابقة؟ وهل تتدخَّل التسويات السياسية في جعل أمر القتل سهلاً؟ العديد من الأسئلة طرحناها من خلال هذا التحقيق في محاولة لفك طلاسم السؤال الجوهري.. «مَنْ يقتل مَنْ ولماذا؟».
تحقيق: سلمى فتح الباب- شوقي مهدي
* حديث الأستاذ سليمان الأمين رئيس اتحاد جامعة الخرطوم في الفترة من 1979-1980م «عن مؤتمر الطلاب المستقلين».. في الحلقة الماضية، الذي اتفق فيه مع مَنْ سبقه حول أن القتل الذي يحدث بالجامعات ليس اغتيالاً، حيث لا يوجد اغتيال في تاريخ الحركة الطلابية، وإنما هنالك موت يحدث نتيجة لعنف.. الحديث السابق نفى التخطيط السابق للقتل، ولكنه لم ينفِ الحدث نفسه وهو القتل، ويعيدنا الحديث عن القتل إلى تذكر العديد من الأمثلة التي لم نذكرها في الحلقات الماضية مثل مقتل الطالب شريف حسب الله الذي قتل بتاريخ 20/3/2003م إثر إندلاع تظاهرة عنيفة بجامعة النيلين، أصيب على إثرها الطالب الذي يدرس بالسنة الثانية بكلية التجارة برصاصة أدت لمقتله.
* وفي عام 2006م قتل طالب من شرق السودان اسمه خالد بجامعة النيلين، كما قتل في نفس العام 2006م ثلاثة طلاب بالرصاص داخل حرم جامعة الفاشر، بجانب العديد من الأمثلة التي لا يتسع المجال لذكرها. القتل الذي يصاحب المظاهرات والعنف الطلابي واتهام الطلاب لبعض القوات الحكومية التي منها الشرطة، بأنها من يتسبب في قتل الطلاب، حيث اتفق وائل طه ومحمد في أن المتسبب في القتل هو الشرطة، وإن كان وائل طه قد اتهم طلاب المؤتمر الوطني بالتعاون مع هذه القوات الحكومية.
* سألنا دفع الله الخزين الأمين العام للاتحاد العام للطلاب السودانيين عن دعم القوات الحكومية لطلاب المؤتمر الوطني بالجامعات فقال «المسألة الموضوعية في الإجابة على سؤال بين من يحدث الصراع.. فطلاب الأحزاب المختلفة أول شيء يفكرون فيه هو تخريب المؤسسة نفسها، وفي كثير من القضايا يؤدي قتل طالب إلى إحراق مباني الداخلية ومباني إدارة الجامعة، ونعتقد أن تدخل الشرطة يأتي حفاظاً على المؤسسات، لأن كثيراً من الصراعات التي تمت بها جامعات حرقت أو تم حرق مباني الصندوق».. وتابع الخزين قائلاً: «تدخل الشرطة يأتي نتيجة للممارسات الخاطئة للطلاب.. ولا نقول إن تدخلها صحيح ولكنه تدخل موضوعي ومطلوب، حتى تكون الممارسة راشدة، وحينها يمكن أن نقف ضد تدخل الشرطة التي تتدخل الآن لحماية المؤسسات التعليمية، وإذا كان تدخلها يحد من موت الطلاب، حينها نقول الشرطة يجب أن تتدخل».
* وعن دعم بعض القوات الحكومية لطلاب المؤتمر الوطني الموجودين بالجامعات رد الخزين قائلاً: «التدخل لحماية أفراد غير موجود، ونحن ندينه ولا نقف معه، ولكن كما قلت سابقاً فإن العنف يؤدي لاغتيالات، وقد يحدث أن تتدخل بعض القوات الحكومية التي لديها كوادر مختصة برقابة الجهات التعليمية».. وضرب مثلا للحالات التي يحدث بها تدخل بالقول «يحدث تدخل اذا توفرت معلومة بوجود كوادر بصدد قيادة عنف طلابي وتريد أن تحدث شغباً وخراباً للمؤسسة التعليمية.. هنا تحدث رقابة وتدخل مشروع». د. عوض السيد الكرسني عميد شؤون الطلاب بجامعة الخرطوم قال عندما سألناه عن تدخل الشرطة بالقول: «التجربة السودانية أفرزت قدسية للجامعات، مما جعل بعض الطلاب يتخيلون إنهم خارج إطار القوانين الجنائية وقوانين البلاد الأخرى. وفي أوروبا لا نجد هذا ولكن القدسية التي نعرفها هي حق الطالب والأستاذ والباحث في التعبير بحرية كاملة عن آرائه دون مساءلة عن هذه الآراء ونتائج البحث العلمي».. وتابع بالقول: «الشرطة ليس من حقها التدخل في الجامعة، ولكن هنالك ترتيبات لدخولها بين إدارات الجامعات. وفي لحظات معينة لا بد من تدخل الشرطة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة عند استخدام الحرق والعراك بـ«السيخ والأطواق» والمسدسات وغيرها من الأسلحة النارية. وفي هذه الحالات تتدخل الشرطة حتى ولو لم تطلب منها الجامعة. وأحمد الله أن هنالك حوادث حدثت كان يمكن أن تتدخل فيها الشرطة، ولكن إدارة الجامعة وطلابها تجاوزوا الموقف بوعي كبير».
* وعن الاتهام الذي يوجهه بعض الطلاب للعمادة بوقوفها مع طلاب النظام رد قائلاً: «الاتهام سلاح العاجز وقد شاركت في الإتيان بهذا الاتحاد لأكثر من خمس مرات وتقف إدارة الجامعة باستقلالية وهذه اتهامات جائرة يطلقها بعض الذين يرون في إدارة الجامعة عدواً لهم ومن يملك دليلاً فليقدمه». الكرسني لم ينف وجود أجهزة أمنية داخل الجامعة، فالرجل الممسك بملف التعاطي اليومي مع الطلاب وقضاياهم بجامعة الخرطوم.. قال «نعم، هنالك أجهزة أمنية داخل الجامعة، ولكن هل تؤثر في العمل اليومي ؟...أقول بملء فيّ» "لا"..». وتابع متحدثاً «الاشكالات تبدأ من أركان النقاش لتستمر التي دائماً ما تكون الشرارة الأولى للعنف منها ومن ثم تبدأ التعبئة فيما بعد لتدفع بالعنف الى نهايات غير منطقية من قتل وجرح وحرق وغيرها مما يحدث».
* من الجهات التي أشارت إليها أصابع الاتهام الشرطة.. التي رأينا ضرورة استصحاب رأيها في هذا الموضوع.. فقصدنا المكتب الصحفي للشرطة وحملنا إذنا من مكتب الناطق الرسمي للشرطة تم تحويلنا بموجبه لشرطة ولاية الخرطوم التي حولتنا الى الجهة المختصة وهي ادارة الجنايات وعلى رأسها اللواء عطا عبد الحميد.. ولكننا فشلنا في الحصول على إفادات منه بعد ان انتظرنا لأكثر من ثمانية أيام حيث اخبرنا مدير الادارة على لسان مدير مكتبه الملازم ليلى بأنه «مشغول» ولا يملك وقتاً لمقابلتنا.. وكنا بصدد ان نطرح عليه بعض الاسئلة التي يهمنا ايرادها في هذا التحقيق ومنها ما ذكر في حيثيات هذا التحقيق واسئلة اخرى حول متى تتدخل الشرطة وكيف ومتى يسمح للشرطة باستخدام الرصاص كوسيلة من وسائل فض التظاهرات ومن الذي يصدر هذا القرار ومن الذي يتحمل تبعاته؟
* أعداد القتلى من الطلاب والتي قال الخزين إن الاتحاد لا يملك احصاءات عنها.. قال عنها وائل طه محيي الدين «ناشط نقابي وكادر يساري معروف على مستوى الجامعات». إنها إزدادت في الفترة الأخيرة وتابع بالقول «نذكر الطالب ميرغني النعمان بجامعة الجزيرة والطالب معتصم بغرب كردفان وآخر بجامعة الدلنج قبل ستة أشهر وأخيراً الطالب معتصم ابو العاص بجامعة الجزيرة فضلاً عن طالب لقي حتفه بباكستان وتم تدوين البلاغ في مواجهة أحد الإسلاميين». فيما يرى محمد أن أعداد الطلاب الذين قتلوا ليس كبيرا ولا يتعدى الـ(30) طالباً.. وتابع قائلاً «قد تكون الإعداد في ازدياد في السنتين الأخيرتين وغالباً ما تحدث الوفاة نتيجة خطا لأسباب مثل الاستفزاز أو الدفاع عن النفس».
* وجهنا سؤالاً للخزين هل تحوّلت الجامعات إلى ساحات لتصفية الحسابات السياسية وهل تستخدم بعض الجهات الطلاب كأذرع عسكرية بالجامعات؟ فإجاب قائلاً «هذا هو الواقع الذي يفترض أن لا يحدث فهنالك حسابات تتم تصفيتها داخل مؤسسات التعليم والخطأ متبادل بين التنظيمات وإذا قلنا إنها لا تدعم خط طلابها فهي تغض الطرف عنها ولا توجههم». ويتحدّث سليمان عن ذات النقطة بالقول «السبب الأساسي للعنف بين الطلاب هو عدم استقلالية الحركة الطلابية لأن كل تنظيم في الجامعة واجهة لتنظيم سياسي في الخارج بالتالي ينتقل الخلاف الخارجي لداخل حرم الجامعة مما يؤهل الجامعة لتصبح ساحة من ساحات تصفية الحسابات». ويقول سليمان إن العنف بين اليمين واليسار قديم لأن التيارين يمثلان طرفي نقيض أكثر من التيارات الأخرى فالاختلاف بين الشيوعي والبعثي يختلف عن الخلاف بين الشيوعي والإسلامي.
* ولكن محمد يخالف الخزين وسليمان فيما ذهبا إليه حيث قال «هذا الحديث مناف للحقيقة فقبيل الانتخابات تأتي التنظيمات الطلابية للتوقيع على معاهدة نبذ العنف وفي العام الماضي قادت إدارة الجامعة وعمادة الطلاب كل التنظيمات للتوقيع على نبذ العنف وهي تعتبر معاهدة يجب الالتزام ببنودها ولكن لا يمضي شهر او شهران فتجد اولئك قد خرقوا عهداً من العهود وبالتالي تعتبر كل المعاهدة لاغية». ويضيف محمد «الجبهة الديمقراطية قد لا تواجهنا مباشرة ولكنها تواجه من خلال اذرعهم عن طريق تحريض التنظيمات الاخرى والآن حليفهم الاستراتيجي الحركة الشعبية لأن معظم الموجودين بالحركة كانوا ينضمون في السابق للحزب الشيوعي ابتداء من ياسر عرمان وحتى باقان أموم ومنصور خالد هذا على مستوى الأجهزة العليا».
* نقطة مهمة تتبادر إلى الذهن وهي ما مصير البلاغات التي يتم فتحها عقب مقتل أي طالب أو أي أحداث عنف تحدث ولماذا دائماً ما تنسى هذه الجرائم ولا نرى أو نسمع بشخص تمت إدانته؟.. الخزين قال «يفترض أن يأخذ القانون الجنائي مجراه واتفق معك فيما ذهبت اليه.. واعزي الامر للتسويات السياسية التي تدخل في هذه المواضيع واعتقد ان حل الموضوع يتطلب عدم تدخل التسويات السياسية في هذا الامر خصوصاً اذا وصل لمرحلة القتل حيث قال تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب» فالقصاص والحفاظ على الحقوق الشخصية في مسألة القتل تحد من الظاهرة».
* محمد يعلّق على نفس النقطة بالقول «معظم الطلاب الذين يموتون أبرياء ويتم تقييد الجريمة ضد مجهول وفي جامعة الخرطوم لم ار اي بلاغات تم فتحها وهم إذا اعتدوا علينا نقوم نحن بالرد ولو قتلوا منا طالباً نعتبره شهيداً (تقبله الله)».
* ويرجع الخزين ليتحدث عن نقطة اشرنا اليها في الحلقات الماضية وهي ما يثار حول ان العنف يقوده طلاب المؤتمر الوطني والشيوعي والجبهة الديمقراطية من جهة اخرى ... قال «المسألة عبارة عن دائرة لا يعرف من أين بدأت وتاريخياً نعرف ان العنف موجود في ثقافة التنظيمات اليسارية.. والآن وجود اشكال بجامعة ينتقل للجامعة الاخرى ولا نستطيع تحديد من الذي بدأ».. وتابع بالقول «الصراع الذي يدور الآن بالجامعات يتم بين الإسلاميين من جهة وكل التنظيمات السياسية من جهة اخرى والتنظيمات تسمى احياناً التحالف وتسمى بعدد من التسميات الاخرى والثابت ان كل التنظيمات تتصارع علي المنابر الطلابية.. وأعتقد أن المنافسة مشروعة ومطلوبة على المنابر الطلابية من اجل تقديم الخدمة لكن الوسائل المتبعة غير سليمة سواء من الإسلاميين أو غيرهم».
* وتحدث عن مقتل طالب الجزيرة الاخير قائلاً «قمنا كاتحاد عام بإدانة حادث الجزيرة الاخير وحملنا المسؤولية للمؤتمر الوطني، وطالبنا بأن تأخذ العدالة مجراها.. ودارنا واتحادنا مفتوحان لتحقيق العدالة في هذه القضية واي قضية تلي الطلاب».
* الخزين يرى أن العنف السياسي عموماً بالجامعات يرجع لعدة اسباب منها الممارسة السياسية غير الراشدة بمعنى ان ينظر الطلاب لمصالح آنية دون النظر لمصلحة الحزب وضرب مثلاً بالقول «الحركة الشعبية المتحالفة الآن مع المؤتمر الوطني على مستوى الحكم تنتقد كثيراً من القضايا مثل قضايا الصحة في الوقت الذي يتبع فيه وزير للحركة الشعبية ثم ينظرون لتحالفات آنية في قضية انتخابات وتفاصيل ينظر لها حزبهم نظرة اعمق ونحن نقول ان الممارسة السياسية غير راشدة ولا يوجد تنسيق بينهم وبين قياداتهم في القضايا المطروحة».. وتابع في أسباب العنف وقال «هنالك غياب للأنشطة الطلابية وهذا قصور نعترف بجزء منه وقد اجتمعنا قبل فترة مع وزير التعليم العالي لبحث كيفية عمل دورات رياضية ثقافية تستوعب فراغ الطلاب وتلبي طموحاتهم حتى لا يستمعوا لاركان نقاش غير موضوعية».
* الشيء الثالث حسب الخزين هو ضعف الروابط الاجتماعية بين الطلاب فالطالب لا يلجأ لقتل زميله إذا اختلف معه إذا كانت هنالك روابط اجتماعية تربطهم.
* سألنا عن الحل فقال الخزين إن الحل يكمن في معالجة الأسباب السابقة اضافة الى التوعية بالممارسة السياسية بعدد من الوسائط واحد برامجنا المطروحة في الشهر القادم منبر قضايا الطلاب.. أما محمد فيرى ان العنف الموجود منذ زمن بعيد والذي تحول من الساحات الاخرى لساحات الجامعات سيستمر طالما أن هناك شيوعيين.. وائل يعتقد أن مواثيق نبذ العنف بالجامعات غير مفيدة بل المفيد أن تكون الجامعة ديمقراطية وذلك يتأتي بأن يكون قانونها ديمقراطيا ابتداءً بتعيين المدير. بينما يعتقد سليمان أن الحل يأتي عن طريق الوفاق بين الحركات الطلابية بوضع مصلحة الجامعة والحركة الطلابية في المقام الاول.
* الكرسني قال عندما سألناه عن الحل «نظمت جامعة الخرطوم سمناراً في عام 2000م حضرته التنظيمات السياسية والطلاب توصل إلى أهمية مراجعة دستور الاتحاد، ولكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن رغم بدء لجنة الانفاذ عملها والتي قاطعها هذا الاتحاد، وانتخابات عام 2007-2008م حملت تكوين لجنة تم الاتفاق عليها بمشاركة 9 تنظيمات سياسية ومقاطعة خمسة اضافة الى الاتحاد كي يتم تكوين اتحاد طلاب يتفهّم ماهية رسالة الاتحادات الطلابية في المقام الأول وليس اتحاداً سياسياً تابع لحزب معارض أو حزب حكومة، وذلك لأن (80%) من الطلاب مستقلون أي غير منظمين. وتعديل الدستور أمر مهم ينبغي أن يحدده الطلاب وليس إدارة الجامعة». وتابع حديثه حول ذات النقطة وقال إن غياب رؤية ماهية الاتحادات يجعلها تلجأ لافتعال المشاكل مع الإدارات والبحث عن قضايا انصرافية مثل الرسوم والعلاج ولا تلتفت الى قضايا مثل استقرار الطالب من ناحية الملبس والمشرب والمسكن والمعينات الدراسية ولذلك نجد الادارة في كثير من الاحيان اما متفرجة او في موقف دفاعي خاصة من خلال الهجوم الصحفي الذي يوجهه الصحافيون.
* ورجع للتحدث عن تعديل الدستور بالقول «لا بد من تعديل الدستور من قبل الطلاب او ان تتولى لجنة مكونة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صياغة لائحة نموذجية كما في الجامعات الاوربية تهتدي بها الاتحادات في هذه المرحلة الانتقالية». وقال مضيفاً «هذه اللائحة قوامها تعريف رسالة الاتحادات الطلابية -ولوائح صارمة لاستقرار الجامعات- توفر المشاركة الجماعية للطلاب في اختيار مؤسساتهم داخل الاقسام والكيانات الجامعية».
* مع اختلاف رؤية كل طرف من الاطراف للحل.. ومع غياب رأي الشرطة وهي عنصر أساسي في هذا التحقيق.. يبقى واقع القتل والحرق والدمار مستمراً.. ويبقى العداء بين التنظيمات السياسية كلها مفتوحاً على مصراعيه متى ما تضاربت رؤاها ومطامحها وايضاً يبقى باب التحالفات مفتوحاً متى ما تلاقت هذه الرؤى والمصالح داخل الجامعات وعلى مستويات الهيكل التنظيمي للأحزاب.. ليظهر التعبير عنه بمختلف الطرق.. ليسقط المزيد من الطلاب «الأبرياء» قتلى.. لتتسع دائرة القتل وتضيق فرص الحل.
No comments:
Post a Comment